صادرات و واردات هوشمندانه خودرو بازار را تنظیم و تولید را رونق میدهد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۷۴۱
عباس علیآبادی در نشست علنی علنی امروز (سهشنبه ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و تعداد دیگری از نمایندگان درباره صنعت خودرو با بیان اینکه بیتردید ایران اسلامی را باید صنعتی کنیم و تولید تنها راه پیشرفت کشور است، گفت: سالهای متمادی است که رهبر فرزانه انقلاب در شعار سال مفهوم و کلمه تولید را عمداً مطرح میکنند به گونهای که در سالهای ۱۳۹۶ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، ۹۷ حمایت از کالای ایرانی، ۹۸ رونق تولید، ۹۹ جهش تولید، ۱۴۰۰ تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، ۱۴۰۱ تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرینی و ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید به تولید توجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مهار تورم از مسیر رشد تولید ماندگار و عزتبخش است، این کار هوشمندانه و عقلانی و دنیا آن را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه صادرات و واردات هوشمندانه بازار را تنظیم، تولید را رونق، فناوری را ارتقاء و رقابت سالم را ایجاد میکند، ادامه داد: در حقیقت با این کار پای ما به بازار جهانی باز میشود. البته این کار باید با رقابتی سالم انجام شود نه بیرویه و تولیدکننده ایرانی باید بداند که مورد حمایت قرار میگیرد و از دست قاچاقچیان در امان بوده، اما یله و رها نیست.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: تولیدکننده ایرانی باید خودش را رشد و ارتقاء دهد و با حمایتی که میشود متناسب با شرایط روز توان حضور در بازارهای بینالمللی را داشته باشد؛ برای رسیدن به چنین جایگاهی تولید باید رونق یابد و اگر سودده نباشد در این بخش تشکیل سرمایه امکانپذیر نیست و سرمایهها به سمت دلالی و واسطهگری و سفتهبازی میرود، زیرا در تولید ریسکهای فراوان وجود داشته و سود کم نصیب آنها میشود بنابراین نه تنها واردات باید منطقی باشد بلکه همزمان تولید را هم باید مورد حمایت قرار داد.
علی آبادی یادآور شد: اگر کسری برق، آب و گاز را به تولید تحمیل کنیم و ارز مورد نیاز آن را ندهیم و تأمین سرمایه در گردش و ثابت را برایش دشوار کنیم و قیمت آن را نیز دستوری کنیم به طور قطع نه تنها افراد بلکه شرکتها نیز مهاجرت خواهند کرد و اینجانب این موضوع را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردهام.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران اسلامی امروزه افتخارآمیزترین مصنوع بشر از جمله توربین گاز را میسازد چرا نباید خودرو با کیفیت بسازد و ما توربین گاز با کیفیت و رقابتی را به جهان صادر کردهایم، اکنون چرا نتوانیم خودروی باکیفیت بسازیم و در بازار جهانی عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه مبتنی بر برنامه ارائه شده در زمان رأی اعتماد ۸ اصل بنیادین را شناسایی و در دستور کار قرار دادهام، گفت: مهمترین اقدامی که در این رابطه انجام شد تعریف ۱۴ پروژه پیشران و تحول آفرین بود که منجر به تغییر ریل و شکلدهی زمین بازی جدید میشود مانند تولید خودروی برقی، موتور هواپیما و کشتی؛ همچنین در این ۶ ماهی که سکان وزارت صمت را برعهده گرفتهام ۶ گام اساسی را برنامهریزی کردم و در دستور کار دارم که آمادهام در فرصتی مناسب نسبت به تشریح آنها اقدام کنم.
عضو کابینه دولت سیزدهم در تشریح ۶ گام مطروحه ادامه داد: توجه به رشد تولید که نتایج خوبی را در پی داشته، اصلاح ناترازی انرژی، تمرکز بر توسعه تجارت خارجی، مدیریت و کنترل بازار با مدل جدید، ایجاد زیست بوم صنعت دانشبنیان از طریق طراحی رویداد صنعت دانشبنیان صادرات محور که اخیراً سومین رویداد برگزار شد و تمرکز بر کیفیت و کاهش ارزبری و ارزآوری از طریق شاخصگذاری نظام ارزیابی عملکرد که در آینده در این مورد توضیح خواهم داد.
علی آبادی یادآور شد: روز گذشته در قالب سه دفترچه برنامههای وزارت صمت و فهرست جامعی از اقدامات انجام شده و خودروهای وارد شده را تشریح و به مجلس ارائه کردم به گونهای که بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و اکنون از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و در مدت یاد شده ۱۲۱ هزار دستگاه خودرو وانت در کشور تولید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از ۳۶ درصد رشد برخوردار بوده، همچنین تولید ۲۸ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین از جمله کامیون و کامیون کشنده و رشد ۲۱ درصد تولید در این حوزه از جمله آمار قابل ذکر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مدت زمان یاد شده ۴۳۶ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از ۳۷ درصد رشد برخوردار بوده و علاوه بر این در ۹ ماه اول سال حدود ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید ۱۳۲ هزار دستگاه در سال گذشته حدود ۹۶ درصد رشد تولید را نشان میدهد و در این رابطه قاطعانه میگویم که برنامههای تحولی دولت سیزدهم به ثمر نشسته و در حوزه تولید خودرو رشد داشته است. البته در حوزه واردات خودرو که مورد سوال نماینده مرودشت است نیز با پیگیریهای فراوان و تحمل رنج بسیار و پس از چند سال توقف در نهایت در دولت سیزدهم با هدف رفع ناترازیهای کمی و کیفی و سلیقهای از سر گرفته شد که به آماری در مورد آن اشاره میکنم.
وی عنوان کرد: آمار تولید به سرعت در حال تغییر و رشد است و در این رابطه تعداد خودروی ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است. همچنین تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ عدد و خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبتنامی ۸ هزار و ۲۲۰ عدد، خودروهای پلاک شده حدود ۴ هزار عدد بوده است و این در حالی است که کل افراد ثبتنام شده و واجد شرایط ۳۳ هزار و ۹۳۸ نفر بوده و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر و افراد تعیین تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر بوده است. به این ترتیب فرآیند واردات خودروی نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هوندا و سایر برندها در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: امیدواریم ملت ایران با صبوری مراقب باشند که فریب دلالان را نخورند، تاکنون ۲۳ شرکت برای واردات خودرو مجوز گرفتهاند و به سمتی رفتیم که افراد میتوانند برای خودشان خودرو وارد کنند؛ آییننامهها با اصلاحاتی به زودی ابلاغ خواهد شد و تاکنون هر اندازه که ارز گرفتیم خودرو وارد کردیم. بر اجرای طرحهای تحولی و زیربنایی تأکید داریم و ملت ما استحقاق این را دارند که سوار خودروی باکیفیت شوند بنابراین باید صبوری کرد تا بتوان برنامههایی که تشریح کردیم به ثمر بنشیند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واردات خودرو مجلس دولت سیزدهم هزار دستگاه رشد تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان میدهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصیها جلب شده است. از دلایل این موضوع میتوان به حاشیههای تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرزهای کشور به روی خودروهای وارداتی اشاره کرد.
در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از دادههای مربوط به ارزبری خودروهای مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفافتری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست میآید که میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیکترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.
از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.
خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.
در صورتی که به این مقدار، ارزش خودروهای وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران میشود.
بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده میشود.
با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم میخورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیلسازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.
ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکتهای فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دستهبندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامینکننده به تفکیک وجود دارد، نمیتوان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکتهای فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.
برای محاسبه متوسط ارزبری خودروهای هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعهساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.
با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، میتوان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان میدهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.
از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتیها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.
این محاسبات برای خصوصیها نشان میدهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودروهای مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست میآید؛ ارقامی که میتوان آنها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.
مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲
در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمعبندی این مطلب میتواند مفید باشد:
- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.
- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان میدهد که متوسط ارزش گمرکی این خودروها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص مییافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن میشد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.
- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان میدهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودروهای طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینیها طراحی شده است. این نکته میتواند نشانهای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنتهای پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصیاش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامیناش باشد؛ سگمنتهایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بودهاند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آنها آمده است.
- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکتهای کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان میدهد که این شرکتها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودروهای چری در ایران هستند. اگر با استفاده از دادههای منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودروهای چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار میرسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکتهای فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس دادههای وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالیست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودروهای تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتیهای تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودروهای چری از مجموع ارزبری خودروهای تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک میشود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودروهای تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل میدهند. این موضوع نشاندهنده کم بودن میزان داخلیسازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.
- حداقل ارزبری در میان مدلهای بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد میکند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمیترین پلتفرمهای کشور که سابقه تولید چندین دههای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرزهای کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بینالمللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.